The Civil Assembly in Deir Ezzor

We, a group of the sons and daughters of Deir Ezzor province, declare a vision available for public participation, enrichment, and critique. Our goal is to provide a realistic concept of full partnership and support for the civilian population in the region in the process of rebuilding their lives. We aim to establish a civil administration project for Deir Ezzor province, supporting its stability, free from the tyranny and oppression of dictatorship and the Iranian-supported and allied terrorist militias, as well as ISIS or any closed and extremist ideological organization.

We believe that any process of stability restoration must be rooted in full civilian administration in the region. This involves implementing a civil law to which everyone is subject and led by judicial and legal bodies known for their integrity, capable of safeguarding people’s rights and enforcing their decisions through a dedicated security force.

• The assembly seeks to gather the largest segment of the region’s population around its presented vision. We do not assume that any situation resulting from the current state can be permanent unless peace is achieved in Syria, and the people’s will for freedom, justice, and prosperity is realized within a state of law and democratic institutions.
• We believe it is appropriate, as a first step towards establishing a foundation for stability, to separate the process of reestablishing daily life from the direct authority of the armed forces in the region. While recognizing their role and importance, these forces – specifically the Syrian Democratic Forces, other fighting formations, and the military effort of the international coalition – are less aligned with the region’s social and cultural civilian environment, which requires dealing with a civil administration that represents its constituents and understands their needs. 
• The vision proposes, as a transitional step necessitated by the current impossibility of establishing elected bodies, to create a chain of social and economic service by selecting representatives from each residential community. These representatives would provide reports on the conditions and needs of the residents to representatives of the major urban centers, eventually leading to the formation of a selected administrative body. This body should represent the broadest spectrum of the community in the region and act as a link between civilians and the coalition forces. It is considered practical to follow the usual administrative divisions in the region.
• Regarding the supreme administrative body responsible for shaping the civil administration, we propose that it be composed of individuals knowledgeable in law and public service, with an independent financial office subject to strict transparency rules.
• In terms of law enforcement and public order, the assembly suggests establishing an independent judicial body separate from the administrative authority and armed forces. Syrian personal status laws and the Syrian penal code would be reinstated until a national alternative is adopted through a parliament elected according to a constitution accepted by the Syrian people. A locally trained police force, adhering to international standards on law enforcement and human rights, would be responsible for executing judges’ orders, conducting investigations, and maintaining public security.
• This vision primarily aims to establish the desired situation in the region as a model that can be later generalized in Syria. We recognize that the old power structures have crumbled due to the war, and for this reason, we believe there is an opportunity to lay the foundations for a stable and productive civil life. We acknowledge that achieving this in conditions still saturated with national and sectarian divisions is challenging. The assembly sees that the first principle in any stability restoration process is the freedom to exercise public freedoms, political pluralism, and participatory governance based on equality in rights and duties. This involves promoting the concept of citizenship, civil administration, and applying the principles of competence and merit in appointments and employment, instead of the current tribal favoritism. We also call for the safe return of displaced people to their homes and guaranteeing freedom of movement, residence, and work for all the region’s residents without exception.
• The education and healthcare sectors must be a top priority for those responsible for the stability restoration process. We strongly advocate allowing United Nations organizations and international humanitarian agencies, particularly those involved in healthcare and education, to operate in the region. We also call for facilitating the return of medical and educational professionals from the region and opening the door for qualified Syrians to provide these services.
• In this context, we propose launching an urgent educational program to bridge the educational gap that has affected the children of the region. This program aims to bring them up to the level of their peers who had the opportunity to continue their education. It is important to note here the need for special attention to children who were influenced by ISIS propaganda, which distorted their social, moral, and cultural concepts.
• Needless to say, the long history of suppressing freedom of expression and peaceful protest that the region endured prior to the revolution and the war, both under Hafez and Bashar al-Assad’s rule, as well as the brutal repression by ISIS, has made it clear that repeating such behavior, whether by any party in isolation or in general, does not contribute to creating a climate of understanding, stability, and trust between the people and the controlling authority in their region. We emphasize that countering ISIS propaganda and other terrorist and extremist organizations in Syria cannot be achieved through one-sided counter-propaganda, as Syrians have experienced this type of directed media and are not easily inclined to believe it. Therefore, we see the need to provide full and equal opportunities for free media under the authority of the law.
• We understand that the cost of reconstruction will be high, and that local resources are exhausted and incapable of meeting the basic needs of the population. However, launching a resource rehabilitation project is necessary for two main reasons:
• Firstly, this process will act as an attraction for people outside the expected circle of revenge and retaliation.
• Secondly, and most importantly, it will undermine the propaganda of terrorist organizations, some of which are built on the narrative of neglected communities and hostility towards the West, which is content with destroying the lives of Muslims.
• We believe that waiting for the end of the war in Syria through a political solution to delay the commencement of reconstruction and settling for emergency and temporary aid programs would prolong the suffering of the people and provide an opportunity for negative propaganda, both by terrorist organizations, especially ISIS and al-Qaeda, and by the Syrian regime and its Iranian allies. Meanwhile, the region has become realistically prepared for investment in its stability.
• We emphasize the importance of separating programs for restoring life in the region from programs supporting security and border forces. There should be no patronage or any interference from local partisan and political entities, as this would return the situation to a state of mutual suspicion and favoritism based on the logic of power. We believe that a more prudent solution would involve the implementation of programs by selected and trusted local civilian bodies, subject to oversight and accountability, under the direct supervision of the alliance forces or United Nations organizations, if possible.
• In a fundamental aspect of any stability consolidation process, we see the necessity of beginning with the restoration of the people’s previous property rights. In this context, the vision will propose relying on official documents and corroborating neighborhood information regarding personal claims to ownership.

From all the aforementioned steps, the ultimate goal is to establish a civil administration body that represents the broadest possible spectrum of the community in the region.

Therefore, a number of the province’s wise individuals, intellectuals, dignitaries, political, administrative, judicial, and civilian leaders have come together to discuss the region’s situation, identify the risks it faces, and explore ways to rescue it from this frightening and painful reality. They are determined to work through the efforts of their dedicated, realistic residents who are aware of and understand the region’s history and geography. Their aim is to contribute to building its future and sparing it from miserable fates that could lead to further disasters.

Everyone has agreed that in order to save the country, it is essential to establish a civilian administration that represents this province. This administration should lead and exert authority in strategic matters, speak on behalf of the province, connect with its social fabric, serve its people, and engage with regional and international countries that are committed to the freedom and dignity of the Syrian people, that desire a political transition in Syria, moving from an authoritarian regime to a democratic, pluralistic, and unified civil state.

التجمع المدني في دير الزور

نعلن نحن مجموعة من أبناء محافظة دير الزور كمشروع رؤية متاحة للعموم في المشاركة والاثراء والنقد، تهدف إلى تقديم تصور واقعي حول دعم الشراكة الكاملة للسكان المدنيين في المنطقة بعملية إعادة بناء حياتهم، والتأسيس لمشروع إدارة مدنية لمحافظة دير الزور، ولدعم استقرارها، بعيدا عن سطوة قمع وطغيان الاستبداد والمليشيات الارهابية المدعومة والممولة ايرانيا والمتحالفة معه وعن إرهاب داعش وأي تنظيم ذي مشروع ايديولوجي منغلق ومتطرف.

أنّ بوابة أي عملية لإعادة الاستقرار يجب أن تنطلق من المدنية الكاملة للإدارة في المنطقة، عبر تطبيق قانون مدني يخضع له الجميع وتقوده هيئات قضائية وقانونية متوافق على نزاهتها تكون قادرة ومؤهلة، وتحمل تفويضا اجتماعيا ملائما لصيانة حقوق الناس، وانفاذ قراراتها عبر جسم أمني تابع لها.

يسعى االتجمع الى جمع أكبر شريحة من ابناء المنطقة حول الرؤية المقدمة منها، وهي لا تفترض أنّ اي وضع ينتج عن الحالة الراهنة يمكن ان يكون دائما، مالم يتحقق السلام في سوريا وتتحقق مشيئة الشعب في الحرية والعدالة والرخاء ضمن دولة القانون والمؤسسات الديموقراطية.

نعتقد أنّه من الملائم اولا كتأسيس لقاعدة الاستقرار أن يتم فصل مسار إعادة تثبيت طبيعة الحياة اليومية عن السلطة المباشرة للقوى المسلحة في المنطقة، ودون نكران دورها وأهميته فإن هذه القوى – ونقصد هنا بالتحديد قوات سوريا الديموقراطية والتشكيلات المقاتلة الاخرى والجهد العسكري للتحالف الدولي – تبقى أقل تجانسا مع الوسط الاجتماعي والثقافي المدني في المنطقة الذي يحتاج الى التعامل مع ادارة مدنية تمثل مفرداته وتتفهم احتياجاته.

تقترح الرؤية كخطوة انتقالية يفرضها واقع استحالة انتاج هيئات منتخبة حاليا ان يصار الى بناء سلسلة خدمة اجتماعية واقتصادية عبر اختيار ممثلين لكل تجمع سكاني يقدمون تقاريرهم عن حالة واحتياجات السكان الى ممثلين للمراكز الحضرية الرئيسية وصولا الى هيئة ادارة مختارة بحيث تمثل أكبر طيف ممكن من المجتمع في المنطقة وتكون صلة بين المدنيين وقوى التحالف ونرى انه من المجدي هنا اتباع التقسيمات الادارية المعتادة في المنطقة.

فيما يتعلق بالهيئة الادارية العليا (المعنية بالعمل على تشكيل جسم الإدارة المدنية) فإننا نقترح ان تتكون من مجموعة من الاشخاص ذوي الدراية بالقانون والخدمة العامة وان يكون لها مكتب مالي مستقل يخضع لقواعد شفافية صارمة.

في جانب انفاذ القانون والنظام العام، تقترح الكتلة ان يتم تكوين جسم قضائي كامل الاستقلال عن الهيئة الادارية والقوى المسلحة ويعاد العمل بقوانين الاحوال الشخصية والقانون الجنائي السوري الى حين اقرار بديل وطني عبر برلمان منتخب وفق دستور مقر من الشعب السوري، وتتولى شرطة محلية مدربة وفق معايير دولية على قواعد الالتزام بالقانون واحترام حقوق الانسان انفاذ اوامر وقرارت القضاة وعمليات التحقيق وصيانة وحماية الامن العام.

تسعى هذه الرؤية اساسا الى تكريس الحال المتوخاة في المنطقة كنموذج يمكن تعميمه لاحقا في سوريا، وندرك هنا ان البنى القديمة لعلاقات القوى قد تداعت بفعل الحرب ولهذا فإننا نرى ان ثمة فرصة لوضع اسس حياة مدنية مستقرة ومنتجة وهذا في تصورنا امر يصعب تحقيقه في شروط مازالت مشبعة باستقطابات قومية ومذهبية لا مجال لنكرانها. ويرى التجمع ان المبدأ الاول في اي عملية اعادة استقرار هو حرية إطلاق الحريات العامة والتعددية السياسية والتشاركية في إدارة المنطقة القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات من خلال تعزيز مفهوم المواطنة ومدنية الإدارة وتطبيق مبدأ الكفاءة والاستحقاق في التعيين والتوظيف بعيدا” عن المحاصصة العشائرية التي يتم العمل بموجبها الان وضمان عودة النازحين الى بيوتهم عودة امنة وضمان حرية التنقل والسكن والعمل لكل سكان المنطقة دون استثناء.

ان قطاعي التعليم والخدمات الصحية هما من يجب ان يتصدرا اهتمامات القائمين على عملية اعادة الاستقرار وفي هذا السياق نرى ضرورة ملحة للسماح لمنظمات الامم المتحدة وللمنظمات الانسانية الدولية بالعمل في المنطقة خصوصا منها الضالعة في مجال الخدمات الصحية والتعليمية، وندعو الى تسهيل عودة الكوادر والكفاءات الطبية والتعليمية من ابناء المنطقة اليها وفتح الطريق امام من يمتلك القدرة من السوريين على تقديم هاتين الخدمتين.

نقترح في هذا السياق إطلاق عملية عاجلة لسد الفراغ التعليمي الذي حاق بأطفال المنطقة عبر برنامج مكثف يهدف الى اعادتهم الى مستوى اقرانهم ممن حصلوا على فرصة متابعة التعليم.. وسيكون من المهم الاشارة هنا الى وجوب ابداء عناية خاصة بالأطفال الذين عملت الة داعش الدعائية على تشويه مفاهيمهم الاجتماعية والاخلاقية والثقافية

غني عن القول ان متوالية كبت حرية التعبير والاحتجاج السلمي الذي عانت منه المنطقة قبل الثورة والحرب – كجزء من سوريا ابان حكم حافظ وبشار الاسد – وبعدها على يد آلة قمع داعش الوحشية ان تكرار مثل هذا السلوك بالعموم او بشكل مجتزأ من أي طرف كان لا يسهم في انشاء اي حالة تفاهم واستقرار وثقة بين الناس والجهة التي تسيطر على اقليمهم ، ونشدد على ان مواجهة دعاية داعش وبقية التنظيمات الارهابية والمتطرفة في سوريا لا يمكن ان تتم عبر دعاية مضادة ذات اتجاه واحد لان السوريين خبروا هذا النوع من الاعلام الموجه وهم لا يميلون الى تصديقه بسهولة وعليه نرى ضرورة لإتاحة فرصة كاملة ومتساوية امام وسائل الاعلام الحر تحت سلطة القانون

ندرك ان كلفة اعادة الاعمار ستكون باهظة وان الموارد المحلية المنهكة والمدمرة ستكون عاجزة في وضعها الراهن عن تلبية احتياجات الحياة الاساسية للسكان غير ان إطلاق مشروعا لإعادة تأهيل هذه الموارد سيكون ضرورة لسببين اساسيين: 

الاول بكون هذه العملية ستكون قوة جذب للسكان خارج دائرة الثأر والانتقام المتوقعة.

الثاني والاهم فهو تقويض دعاية التنظيمات الارهابية التي تنبني في أحد وجوهها على سردية المجتمعات المتروكة والعداء للغرب الذي يكتفي بتدمير حياة المسلمين.

نرى ان انتظار انتهاء الحرب في سوريا بحل سياسي لتأجيل المباشرة بإعادة الاعمار والاكتفاء ببرامج اعانات طارئة ووقتية منقذة للحياة سيمثل اطالة لمعاناة الناس تمنح فرصة للدعاية السلبية سواء من قبل التنظيمات الارهابية – داعش والقاعدة خصوصا – او من قبل النظام السوري وحلفائه الايرانيين، في حين ان المنطقة باتت مهيأة واقعيا للاستثمار في استقرارها.

نشدد على اهمية فصل برامج استعادة الحياة في المنطقة عن برامج دعم القوى المسلحة الامنية والحدودية وعدم وجود وصاية او اي تدخل من جهات ذات صفة حزبية وسياسية محلية اذ ان هذا سيعيد الاوضاع الى حالة من الشك المتبادل والمحسوبيات الخاضعة لمنطق القوة، ونعتقد ان الحل الاجدى سيكون بوضع البرامج التي تنفذها هيئات مدنية محلية مختارة وموثوقة وخاضعة للرقابة والمحاسبة تحت اشراف مباشر من قوى التحالف او منظمات الامم المتحدة ان أمكن.

في جانب اساسي من اي عملية تثبيت للاستقرار نرى وجوب البدء بتثبيت الحقوق السابقة للسكان في املاكهم، وستقترح الرؤية في هذا الإطار الاعتماد على الوثائق الرسمية وتقاطع معلومات الجيرة حول الادعاءات الشخصية بالملكية.

ومن كل ما سبق ذكره من خطوات هدفه الوصول الى هيئة إدارة مدنية تمثل أكبر طيف ممكن من المجتمع في المنطقة.

لذلك تداعى عدد من حكماء المحافظة وعقلائها ووجهائها وقياداتها السياسية والإدارية والقضائية والمدنية لتدارس وضع المنطقة وتبيان المخاطر التي تحيق بها وكيفية انتشالها من هذا الواقع المخيف والمؤلم والعمل من خلال جهود أبنائها المخلصين الواقعيين الواعين تاريخ المنطقة وجغرافيتها للمساهمة في بناء مستقبلها وتجنيبها مصائر بائسة تتسبب بمزيد من الكوارث. 

وقد توافق الجميع على أنه لابد لإنقاذ البلد من تشكيل إدارة مدنية ممثلة لهذه المحافظة وقائدة لها وفارضة سلطتها في القضايا الاستراتيجية ومتحدثة باسمها، تربط نسيجها الاجتماعي، وتعمل على خدمة أهلها، والتواصل مع الدول الإقليمية والدولية الحريصة على حرية الشعب السوري وكرامته والراغبة بانتقال سوريا انتقالاً سياسيا من نظام الاستبداد الى نظام الدولة المدنية الديموقراطية التعددية الواحدة.

et a professional website today!